ابهام جدی در چگونگی قراردادهای دولتی با یک شرکت لبنانی در کابل

ابهام جدی در چگونگی قراردادهای دولتی با یک شرکت لبنانی در کابل

Aug 26, 2017 – 13:38

کابل (پژواک، ۴ سنبله۹۶): یافته‌های یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که ظهور ناگهانی یک شرکت لبنانی در عرصۀ بازسازی افغانستان و روند واگذاری چندین پروژه به ارزش میلیون‌ها دالر به این شرکت، مبهم و غیرشفاف بوده است.

در این تحقیق پژواک، تلاش شده است تا مشخص شود که چگونه شرکت “خطیب و العالمی”، در جریان دو سال گذشته موفق شده است حداقل هفت پروژه از جمله پنج آنرا به ارزش بیش از ۱۶ میلیون دالر به دست آورد و هزينۀ دو پروژه تا کنون مشخص نشده است.

 خطیب و العالمی چگونه شرکتی است و چطور به افغانستان راه یافت؟

 شرکت خطیب و العالمی که در اسناد نهادهای دولتی افغانستان با نام‌های مختلف معرفی شده است، در سال١٣٣٨ هجری شمسى (۱٩۵۹ميلادى) از سوی “منیر الخطیب” در شهر بیروت لبنان تاسیس گردید و در سال ۱۳۴۳ هجری شمسی (۱۹۶۴میلادی) بعد از اینکه “زهیر العالمی” با این شرکت شریک شد و به نام خطیب و العالمی مسمی گردید.

در مورد زمان دقیق ورود این شرکت به افغانستان و آغاز کار در کشور، معلوماتی در دست نیست؛ اما بر اساس سندی که پژواک به دست آورده است، خطیب و العالمی سال گذشته با ارائه درخواست به سفارت افغانستان، در شهر عمان پایتخت اردن (همسایه لبنان) بخاطر دریافت جواز کار اقدام کرده است.

وزارت امور خارجه افغانستان، ۷ حوت ۱۳۹۵ با استناد به نامه سفارت افغانستان در اردن، شرکت مذکور را به منظور دریافت جواز کار افغانستان، به این شکل به وزارت تجارت و صنایع معرفی کرده است: «سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اردن، اصل اسناد مربوط به شرکت اردنی تحت نام (Khatib &Alami consulting Engineers offshore S. A. L)  را تصدیق نموده و ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه نیز با شماره ثبت ۲۷۶۲ مورخ ۱۷حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی آن را تايید نموده است.”

در ادامه این نامه آمده است که شرکت مذکور، “رمضان عرب” را به عنوان نماینده رسمی و با صلاحیت خود معرفی کرده و خواستار ایجاد نمایندگی در افغانستان است.

۱۰حوت ۱۳۹۵، شرکت مذکور جواز کاری خود را از وزارت تجارت و صنایع، با نام “شرکت مشورتی انجنیری خطیب و علمی” (تفاوت نام)، از اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) به دست آورد. در نامه رسمی وزارت امورخارجه نیز از آن به عنوان یک شرکت اردنی نام برده شده و حتی این تفاوت نام، در چندین سند دیگر دولتی دیده می شود.

وساطت برادر بانوی اول و همچنان معین تخنیکی وزارت فوایدعامه

احمد ولی شیرزی معین تخنیکی وزارت فوایدعامه گفت که برخی‌ها شایعه کرده‌اند که این شرکت مربوط به “ریاض سعاده” برادر بانوی اول کشور است؛ اما این موضوع بی‌بنیاد است.

وی افزود: «شرکت خطیب و العالمی به تشویق خودم و با تشویق برادر بانوی اول پروفیسور ریاض سعاده(Riad Saade)، حاضر شد تا به افغانستان بیاید و من افتخار می‌کنم که خطیب و العالمی به افغانستان آمده است تا کار‌های طرح و دیزاین را پیش ببرد و آنان نیز علاقه‌مندی دارند.  «

احمد ولی شیرزی افزود که با ریاض سعاده، زمانی که با ده‌ها محصل دیگر افغان در پوهنتون امریکایی بیروت (لبنان) هم دوره بود، آشنا شد و دوستی شان تا اکنون ادامه دارد.

به گفتۀ معین تخنیکی وزارت فوایدعامه، برادر رولا غنی (ریاض سعاده) در شرکت خطیب و العالمی کار نمی‌کند؛ اما به دلیل وابستگی به زادگاهش(لبنان) با مسوولان این شرکت لبنانی رابطۀ خوبی دارد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور و همسر لبنانی‌اش، رولاغنی(سعاده) در پوهنتون امریکایی بیروت درس خوانده اند (۱۹۶۶-۱۹۷۲ میلادی) و در آن زمان، مسوولان شرکت خطیب و العالمی (منیر الخطیب و زهیر العالمی) نیز در این پوهنتون تدریس می‌کردند.

گرفتن پروژه قبل از اخذ جواز فعالیت در افغانستان

یافته‌های پژواک نشان می‌دهد که ادارۀ تدارکات ملی، این شرکت را در ۲۴ جوزاى ۱۳۹۵ هجری شمسی برای به دست آوردن پروژه، به شاروالی کابل معرفی کرده است.

در این نامه گفته شده است که شاروالی، می‌تواند پروژۀ طراحی سرک “گردنه سخی” در مرکز شهر را به شرکت مذکور بسپارد.

اما درحالیکه هنوز جواز کار داخلی خطیب و العالمی از سوی وزارت تجارت و صنایع صادر نشده است، اداره تدارکات ملی، این شرکت را اینگونه برای دریافت پروژه به شاروالی معرفی کرده است: «شاروالی کابل صلاحیت دارد با شرکت “خطیب الحلمی” (تفاوت نام) از روش “منبع واحد” استفاده کند. «

بر مبنای نامه معرفی وزارت امورخارجه، این شرکت در ۱۰حوت۱۳۹۵ هجری شمسی جواز کار خود را از وزارت تجارت و صنایع با نام “شرکت مشورتی انجنیری خطیب و علمی” (تفاوت نام) به دست آورده است؛ درحالیکه این شرکت حدود یک سال قبل از این تاریخ، چهار قرارداد را بدون داشتن جواز، فقط براساس مکتوب کمیسیون تدارکات ملی به دست آورده است.

این پروژه‌ها شامل پروژۀ طراحی سیستم احداث ۱۱۱ کیلومتر بس‌های شهری (متروبس) به ارزش ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی؛ قرارداد پروژه دیزاین بیش از ۲۰ کیلومتر جاده در شهرکابل از جمله جاده سرای شمالی به ارزش ۲۶ میلیون و ۱۶۰ هزار افغانی؛ قرارداد پروژه امور سروی و دیزاین پل پاچا و پل شینه به ارزش ۱۵ میلیون افغانی؛ دیزاین تقاطع‌های جاده‌های کابل که باعث ازدحام شده به ارزش ۱۱ میلیون افغانی، می‌باشد.

روش “منبع واحد” چیست و چه زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

تمام پروژه‌هایی که تا اکنون شرکت خطیب و العالمی گرفته است (چهار پروژه از شاروالی کابل قبل از دریافت جواز کار از وزارت تجارت و صنایع و پروژه بزرگ طرح و دیزاین مجتمع اداری در کابل، از وزارت شهرسازی و مسکن بعد از دریافت جواز کار) از طریق روش “منبع واحد” بوده است.

پروژه طرح و دیزاین مجتمع اداری کابل که بزرگترين قرارداد ساخت ماسترپلان مجتمع اداری نهادهای دولتی می باشد، در ساحۀ دارالامان به هزینۀ بیش از ۱۵ میلیون دالر با اين شرکت لبنانی در ۲۷ جوزاى سال ۱۳۹۶ هجری شمسی امضا شد. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، در مراسم امضای قرارداد گفته بود که این قرارداد با شرکت خطیب و العالمی که یک شرکت با اعتبار در عرصۀ بین المللی استامضا شد؛ تا با اتمام پروژه در دو سال آینده، زمینه برای آغاز کار ساختمانی آن فراهم شود.

منبع واحد، روشی است که به اساس آن تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی بدون داوطلبی و به طور مستقیم با یک شرکت خاص صورت می‌گیرد.

در فصل سوم، حکم بیست و دوم طرزالعمل قانون تدارکات ملی افغانستان آمده است که استفاده از روش منبع واحد برای دادن پروژه‌ها، در یکی از حالت‌های ذیل صورت می‌گیرد:

۱ – داوطلب حق الامتیاز اختراع یا تولید را داشته یا صرف از یک منبع فراهم شده بتواند.

۲ – در حالت‌های غیرقابل پیشبینی که صحت، مصالح و مصوونیت عامه با خطر جدی تخریب مواجه بوده و زمان لازم برای انجام مراحل داوطلبی یا سایر روشهای تدارکاتی غیرعملی باشد.

۳ – قیمت اجناس، خدمات یا امور ساختمانی مورد ضرورت تا پنج هزار افغانی باشد.

شرایط اعطای پروژه به شرکت‌های داخلی و یا خارجی چیست؟

براساس قانون تدارکات ملی، عقد قرارداد پروژه‌هایی که تا ۱۰۰ میلیون افغانی باشد، در صلاحیت اداره و یا وزارت می‌باشد و بالا‌تر از آن، مربوط به اداره تدارکات ملی می‌شود.

اداره تدارکات ملی می‌گوید که یک پروژه، بر حسب اهمیت و مهم بودن آن، به “داوطلبی خارجی” گذاشته می‌شود و شرکت‌های واجد شرایط خارجی می‌توانند درخواست بدهند. در عین حال، شرکت‌های داخلی علاقه‌مند نیز می‌توانند در شراکت با شرکت‌های خارجی در این گونه داوطلبی‌ها رقابت کنند.

بر این اساس، راه اندازی داوطلبی‌های خارجی تا ۲۰۰ میلیون افغانی، در صلاحیت اداره و یا وزارت است و بالا‌تر از آن، از سوی اداره تدارکات ملی طی مراحل می‌شود.

پروژه ها- چه داوطلبی داخلی باشند و یا داوطلبی خارجی- برای تايید نهایی به کمیسیون تدارکات ملی که تحت نظر رئیس جمهور فعالیت دارد، ارجاع داده می‌شوند که تايید و یا رد می شود. در عین حال، در صورتی که بعد از چهار هفته کمیسیون مذکور در مورد تايید و یا رد این پروژه ها فیصله نکند، تايید شده به حساب می آیند.

اداره تدارکات ملی، خاطرنشان می‌کند که گاهی اوقات رهنمود کشور‌های تمویل کننده نیز در واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های داخلی و خارجی، تعیین کننده است.

داشتن ظرفیت مالی و تخنیکی، تجربه کاری و تکمیل پروژه‌های مشابه، تضمین مالی، ارائه فهرست کارمندان مسلکی، داشتن جواز فعالیت، مکتوب تصفیه مالیاتی، داشتن تجهیزات لازم و توانمندی کار با توجه به شرایط کشور، از جمله معیارهایی است که به گفته اداره تدارکات ملی، برای شرکت‌های متقاضی (داخلی و خارجی) الزامی پنداشته می‌شود.

استدلال شاروالی و وزارت شهرسازی در مورد چگونگی استفاده از روش منبع واحد

شاروالی کابل، از خطیب و العالمی به عنوان یک شرکت معتبر خارجی نام می‌برد، که در کشور‌های مختلف جهان پروژه‌های گوناگون را تطبیق کرده است. یک مقام مسوول در شاروالی که خواست نامش فاش نشود گفت که با وصف اعتبار خارجی شرکت مذکور، پروژه‌های واگذار شده به آن نه بر اساس داوطلبی، بلکه بر مبنای هدایت کمیسیون تدارکات ملی به این شرکت سپرده شده است.

شاروالی کابل، در پاسخ کتبی به پرسش پژواک در مورد چگونگی واگذاری چندین پروژه به این شرکت لبنانی گفته است: “به اساس مکتوب شماره ۱۱۲۷ که به تاریخ ۴ اسد ۱۳۹۵ از سوی کمیسیون تدارکات ملی (تحت نظر رئیس جمهور) به شاروالی هدایت داده است که تمام پروژه‌های دیزاين خویش را از طریق روش منبع واحد، به کمپنی خطیب و العالمی طی مراحل نماید. “

در ادامه آمده است: “ما به اساس هدایت کمیسیون تدارکات و قانون تدارکات، پروژه‌ها را از طریق منبع واحد، به این شرکت داده‌ایم.”

نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن گفت که پروژه ساخت ماسترپلان مجتمع ادار

ی نهاد‌های دولتی در ساحه دارالامان کابل، بنابر روش منبع واحد به شرکت خطیب و العالمی داده شده است و قرارداد آن‌ هیچ مشکل قانونی ندارد.

به گفته وی، شرکت مذکور این پروژه را به دلیل سابقۀ کاری و توانایی‌های خود به دست آورده است.

لنگر افزود: “این شرکت دارای اعتبار بین المللی است و بیش از ٣٠ سال در ساخت و ساز کمپلکس (مجتمع) ‌های اداری در کشورهای مختلف دنیا بویژه کشورهای اسلامی تجربه دارد.”

سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، در مورد اینکه چرا این پروژۀ بزرگ به داوطلبی گذاشته نشده است؟ گفت: “زمانی که یک شرکت شرایط خاص خود را دارا است، ما مى توانیم که پروژه را به داوطلبی نگذاریم. “

خانم لنگر، با رد هرگونه ارتباط خانوادگی مسوولان خطیب و العالمی با بانوی اول کشور گفت: «ما به عنوان مالک پروژه، قرارداد را که با این شرکت به امضا رساندیم، طبعاً معلومات در مورد شرکت قرارداد کننده هم داریم؛ به اساس معلومات ما، هیچ ارتباطى میان شرکت و خانوادۀ خانم رئیس جمهور وجود ندارد. «

 پاسخ گنگ و چند پهلوی کمیسیون تدارکات ملی

درحالیکه، شاروالی و وزارت شهرسازی و مسکن از “هدایت کمیسیون تدارکات ملی” در استفاده از روش منبع وا

حد به عنوان دلیل واگذاری پروژه‌های مذکور به خطیب و العالمی نام می‌برند؛ اما پاسخ اداره تدارکات که زیر پوشش کمیسیون تدارکات به ریاست رئیس جمهور فعالیت دارد، گنگ و مبهم است.

سهیل کاکر مشاور استراتيژیک اداره تدارکات ملی، در مورد علت استفاده از روش منبع واحد در واگذاری چندین پروژه به خطیب و العالمی گفت: «این فیصلۀ کمیسیون

 تدارکات ملی است و به هدایت رئیس جمهور که ریاست کمیسیون را به عهده دارد، صورت گرفته است. «

وی افزود: «کمیسیون در مکتوب خود به شاروالی، این اداره را مکلف نساخته است، بلکه فقط گفته است که شاروالی کابل می‌تواند پروژه‌های طرح و دیزاین خود را از طریق منبع واحد، با شرکت خطیب و العالمی عقد نماید. «

کاکر گفت: «کلمۀ “می تواند” به شاروالی صلاحیت می‌‌دهد که نظر به نیازمندی، لزومدید و موقعیت پروژه تصمیم بگیرد.«

مشاوراستراتژیک اداره تدارکات ملی، با رد ادعای شاروالی، که می‌گوید مطابق با هدایت کمیسیون تدارکات ملی عمل کرده است، گفت: «استفاده از روش منبع واحد، مربوط خود اداره ای می‌شود که پروژه در اختیارش است و اداره تدارکات، فقط اداره نظارت کننده است و این صلاحیت را ندارد که یک وزارتخانه و یا نهاد دیگر را بگوید که فلان پروژه را از این روش و یا آن روش انجام بده و یا با فلان شرکت قرارداد امضا کن. «

اما در عین حال، وی احتمال تاثیر عوامل سیاسی بر واگذاری پروژه‌ها به شرکت مذکور را رد نکرد و گفت: «شرکت خطیب و العالمی، شریک استراتيژیک حکومت افغانستان است و درپروژه‌های طرح و دیزاین، با حکومت همکاری می‌کند. «

کاکر خاطرنشان کرد که تا هنوز اسناد و شواهدی در اختیار این اداره قرار نگرفته است، که نشان دهد که مسوولان این شرکت، با یکی از مقام‌های حکومت و یا بانوی اول وابستگی خانوادگی دارند.

به گفته وی؛ فعال بودن شرکت مذکور، توانایی مالی، داشتن گزارش تفتیش و ظرفیت و توانایی برای پیشبرد کار، از شرایطی است که باید یک شرکت خارجی برای اجرای پروژه در افغانستان داشته باشد.

هوسی ظهوری مسوول مطبوعاتی دفتر بانوی اول نیز اتهام وابستگی خانوادگی رولا غنی با مسوولان شرکت مذکور را رد کرد.

وی گفت: «برادر بانوی اول، در کابل حضور ندارد و نمی‌ شود هر شرکت که لبنانی باشد، آن را با بانوی اول و یا اقارب وی ربط داد. «

ظهوری در پاسخ به درخواست پژواک بخاطر ارایه معلومات بیشتر در مورد برادر بانوی اول، حتی حاضر نشد از او نام ببرد. مسوول مطبوعاتی دفتر بانوی اول گفت: «این کار شما است تا در این مورد معلومات به دست آورید؛ می توانید از وزارت شهرسازی و مسکن جویای معلومات شوید. «

نگرانی اعضای شورای ملی

برخی از اعضای ولسی جرگه، با مبهم خواندن قراردادهای صورت گرفته با این شرکت خارجی، مدعی اند که این قرارداد‌ها بنابر “زدوبندهای خانوادگی” مسوولان خطیب و العالمی با رولا غنی همسر رییس جمهور صورت گرفته است.

نصرالله صادقی ‌زاده نیلی نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه گفت: «رئیس جمهور، هرچه دلش بخواهد انجام می‌ دهد و حالا به پاس خدمات رولا غنی، قرارداد پروژه‌های کلان را از طریق روش منبع واحد و بدون داوطلبی، به شرکتى که برادر رولا غنی در آن کار می‌کند، سپرده است. «

وی افزود: «درحالیکه صد‌ها شرکت معیاری و استندرد داخلی در کشور وجود دارد، سپردن چنین قراردادهایی به شرکت لبنانی، باور مردم را نسبت به حکومت کم می‌سازد. «

به گفته صادقی‌‌زادۀ نیلی، واگذاری پروژه‌های متعدد به شرکت مذکور بدون رعایت اصل داوطلبی، نشان دهندۀ قانون گریزی و فساد گسترده يی است که در ارگ ریاست جمهوری وجود دارد.

این نماینده ولسی جرگه، از شورای ملی خواست تا این قضیه را به شکل جدی بررسی کند و همچنان اجازه ندهد که این روند ادامه پیدا کند.

عبداللطیف پدرام نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه گفت به این باور است که شرکت خطیب و العالمی، به دلیل “وابستگی” به برادر خانم رئیس جمهور، توانسته است وارد عرصۀ پروژه گیری شود.

وی علاوه کرد: «دلیلى که ريیس جمهور بیشتر بالای تدارکات تکیه کرده، همین است که قرارداد‌ها را به اقارب خود بدهد.»

پدرام افزود: «تضاد منافع در پروژه‌های انکشافی و دادن قرارداد به اقارب مقامات، تخطی بزرگ شمرده می‌شود و در صورت روشن شدن چنین موارد، باید مقاماتی که پروژه‌ها را به اقارب خود سپرده‌اند، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.»

تلاش برای گرفتن پروژه از بانک انکشاف آسیایی

یک منبع در نمایندگی بانک انکشاف آسیایی که نخواست نامش فاش شود، گفت که انجنیر احمد ولی شیرزی معین تخنیکی وزارت فواید عامه، در مکتوبی که در ماه حوت ۱۳۹۵ به دفتر مرکزی بانک انکشاف آسیایی ارسال کرده بود، خواسته بود که برای شرکت خطیب و العالمی، از طریق روش “منبع واحد” پروژه داده شود.

وی افزود که معین تخنیکی وزارت فوایدعامه، “به دلیل نداشتن تجربۀ کاری و تکمیل نکردن معیارهای گرفتن پروژه های بانک انکشاف آسیایی” از سوی شرکت مذکور، این درخواست را مطرح کرده بود.  به گفتۀ این منبع، شیرزی که از دوران تحصيل در پوهنتون امریکایی بیروت در لبنان با اين شرکت آشنا بود، بعد از آغاز به کار به عنوان معین تخنیکی وزارت فوایدعامه، اقدام به این کار کرد؛ اما در این زمینه ناکام ماند.

بر پایه معلومات این منبع، طبق پاليسی بانک انکشاف آسیایی، شرکت های ۶۷ کشور عضو (از جمله ۴۸  کشور عضو از آسیا و ۱۹ کشور غیرآسیایی) می توانند بخاطر دریافت پروژه های انکشافی اين بانک، درخواست بدهند و در صورت برنده شدن، آنها را تطبیق کنند؛ اما شرکت های لبنانی به دلیل اینکه لبنان عضو بانک مذکور نیست، نمی توانند برای دریافت پروژه درخواست بدهند و به همین دلیل، شرکت خطیب و العالمی مجبور شد تا در شهر کلکته هندوستان(عضو بانک آسیایی) درخواست بدهد و با گرفتن جواز کار، خود را با این معیار بانک انکشاف آسیایی وفق دهد.

به گفته وی، بعد از ثبت این شرکت در هندوستان، شرکت خطیب و العالمی یکجا با شرکت دیگری به نام “تكنولوجيست این كارپوريتد” (Technologist inc –TI)، در یک قرارداد فرعی تکمیل دیزاین و نظارت بخش اول و دوم سرک قیصار- بالامرغاب- لامان به ارزش ۱،۷ میلیون دالر برنده اعلان شد؛ اما اداره تدارکات ملی، آن را رد نمود. قابل يادآورى است که قراداد اصلی آن با شرکت هیل انترنشنل (Hill International) بود.

احمد ولی شیرزی معین تخنیکی وزارت فواید عامه پذیرفت که  از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ ميلادی، همراه شرکت (TI)کار کرده است؛ اما نقش داشتن در برنده شدن این شرکت را رد نموده گفت: «کمپنی تی آی، در دیزاین بخش ۱-۲ باقی مانده سرک قیصار-لامان داوطلب شده بود، که از سوی وزارت فواید عامه برنده شد و آن زمان، من در این وزارت آغاز به کار نکرده بودم.»

وی افزود: «وقتی که پروژه به اداره تدارکات رفت، تدارکات به این شرکت اتهام وارد کرد که گویا شیرزی در اين شرکت، شریک است و پروژه را لغو کرد و آن را دوباره به داوطلبی سپرد.»

معین تخنیکی وزارت فوایدعامه گفت که شرکت خطیب العالمی، در شراکت با شرکت (TI) در داوطلبی پروژه دیزاین بخش سوم تا ششم جاده قیصار- لامان  شرکت کرد. پس از آن، یک شرکت پاکستانی و یک شرکت عربى و شرکت خطیب و العالمی سه کمپنی پیشتاز انتخاب شدند، که شرکت پاکستانی و عربى به دلیل نواقص در اسناد شان، ناکام خوانده شدند و شرکت خطیب و العالمی به دلیل اینکه اوراق شراکت خود را در زمان معین تسلیم نکرده بود، نیز نتوانست برنده شود و پروژه به تعویق افتاد.

وی گفت: «چندین بار در نشست با مسوولان بانک انکشاف آسیایی صحبت کردیم تا از مشکلات جزئی این سه کمپنی گذشته و یکی از آنها را برنده انتخاب کند؛ اما بانک آسیایی آن را نپذیرفت.»

يک منبع وزارت فوایدعامه به پژواک گفت که بانک انکشاف آسيایی، برای پروژه دیزاین و امکان سنجی سرک حلقوی کابل، در حدود ۲،۱ ميلیون دالر بودجه داشت و زمانی که درخواست شرکت خطیب و العالمی برای دریافت پروژه را رد کرد، وزارت فوایدعامه قرارداد دیزاین و امکان سنجی بيش از ۲۱ کیلومتر سرک حلقوی کابل(از مجموع ۹۷ کیلومتر طول تمام سرک) را با این شرکت از بودجه دولت افغانستان عقد کرد و این قرارداد(هفتمین قرارداد با شرکت خطیب و العالمی) مخفی نگهداشته شده است.

احتمال واگذاری پروژه‌های بیشتر به خطیب و العالمی

درحالیکه چگونگی واگذاری هفت پروژه به این شرکت خارجی مشخص نیست و این روند با ابهام جدی مواجه است، منابع مختلف از واگذاری چندین پروژۀ دیگر به این شرکت خبر می‌دهند.

یک منبع در شاروالی کابل گفت که قرار است به زودی سه پروژۀ دیگر نیز از طریق روش منبع واحد و بدون طی مراحل داوطلبی، به این شرکت واگذار شود.

احمد ولی شیرزی معین تخنیکی وزارت فوایدعامه گفت که شرکت خطیب و العالمی تا کنون دفتر کاری‌اش را در کابل ایجاد نکرده؛ اما با وصف آن، در داوطلبی طرح و دیزاین سرک حلقوی کابل، طرح و دیزاین خط دوم شاهراه کابل- لوگر، طرح و دیزاین تونل سالنگ، و طرح و دیزاين بخش سوم تا ششم شاهراه قیصار-لامان شرکت کرده و به دلیل اینکه نسبت به دیگر داوطلبان، نمرۀ خوبی گرفته است، احتمال می‌رود برنده شود.

نبی الله عظیمی رئیس تدارکات وزارت شهرسازی و مسکن نیز از واگذاری پروژۀ ارتقاى ظرفیت کارمندان این وزارت به شرکت خطیب و العالمی، خبر داد.

وی در مورد اینکه خطیب و العالمی، بر چه مبنایی این پروژه را گرفته و چگونه آن را انجام می دهد؟ گفت: «این کار در قالب یک قرارداد صورت می‌گیرد، آنها کارهای کارمندان را چک و بررسی می کنند و به کارمندان تشریحات می دهند؛ اما من نمی‌توانم معلومات بیشتر در این زمینه را افشا کنم.»

یک مقام مسوول در وزارت شهرسازی و مسکن که خواست نامش فاش نشود گفت: «تمام قراردادهای این وزارت با هزینه‌های آن، در وب سایت وزارت نشر شده است؛ اما قرارداد ارتقاى ظرفیت کارمندان که با خطیب و العالمی عقد شده، توسط ریاست تدارکات و رهبری وزارت، مخفی نگهداشته شده است.»

يک مقام وزارت فوایدعامه که خواست نامش فاش نشود، به پژواک گفت تمام ریاست های این وزارت بعد از آن که احمدولی شیرزی به حيث معین تخنیکی تعیین شد، برای دو روز پی در پی برای سه کارمند خارجی شرکت خطیب و العالمی، در مورد پروژه هایی که این وزارت روی دست دارد، برنامه معلومات دهی برگزار کردند. وی گفت: «اين کار خلاف معمول بود که وزارت فوایدعامه پلان ها و پروژه های مد نظر خود را با يک شرکت شریک می ساخت؛ تا آن شرکت مطابق به ذوق خود، پروژه انتخاب کند و بخاطر گرفتن آن درخواست ارائه کند.»

اداره مستقل هوانوردی ملکی، به تاريخ اول اسد سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، در خبرنامه یی اعلام کرد که مسوولان این اداره، در نشست با یکی از مسوولان شرکت خطیب و العالمی در کابل، پیرامون طرح و دیزاین ترمینل میدان هوایی بین المللی هرات و کندهار، میدان هوایی خوست و نیمروز، بحث و گفتگو کرده‌اند.

در این خبرنامه، در مورد نتیجۀ این گفتگو معلومات ارائه نشده است.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news